خلال الشطر الثاني من الدورة الاستثنائية صوت غالبية مستشاري المجلس البلدي في الصخيرات، وعددهم 19 مستشارا من أصل 35 ، على مقرر لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ، وذلك للتحقيق في تعطيل مشروعي الإنارة العمومية و البنية التحتية الذين تم تعطيلهما لأسباب مجهولة من طرف الرئيس الحالي، على الرغم من رصد ميزانية لهذا الغرض خلال ولاية الرئيس السابق.

كما طالب غالبية مستشاري المجلس السيد وزير الداخلية بضرورة التحقيق في كواليس صفقة مشبوهة بين رئيس المجلس البلدي أحمد فقيهي عن حزب العدالة والتنمية  و منعش عقاري بقيمة مالية ناهزت 2 مليار سنتيم ، بعدما قام الرئيس بمنح هذا المنعش رخصة تسليم مؤقت دون استيفائه لأشغال البناء ، حتى يستفيد من الدعم الذي تقدمه الدولة للمنعشين العقاريين ، وهو ما اعتبره المستشارون المحتجين بالتحايل على القانون من أجل تبديد مالية الدولة ، إذ بعد مضي حوالي سنة على تاريخ التسليم المؤقت ، لم يتمم هذا المنعش العقاري بعد أشغاله ، الأمر الذي جعل الكل يطرح علامات استفهام عريضة حول الغاية من منح الرئيس لرخصة خارج الإطار المسموح به. 

ومن جهة أخرى فتح نقاش ساخن حول توقيع رئيس المجلس البلدي مع بداية ولايته الجماعية، على رخصة فوتت أثرها 14 هكتار من أراضي الأملاك المخزنية لمنعش عقاري آخر ، في وقت لازالت أزيد من 4000 أسرة من قاطني دور الصفيح تنتظر دورها في الحصول على سكن لائق ، في غياب تام لأي وعاء عقاري في ملكية الجماعة .

جدير بالذكر ان سوء تسيير رئيس المجلس الجماعي للصخيرات و احتكاره لسلطة القرار، دفع غالبية أعضاء المجلس ( 19 عضوا ) إلى التكتل في المعارضة ، ما يعني أن استمراره على رأس المجلس بات شبه مستحيلا .