أصدر المركز المغربي لحقوق الانسان بيان حول فاجعة مقتل بائع السمك محسن فكري ، طالب فيه بفتح تحقيق نزيه ومعاقبة المتورطين ، كما اتهم جهات باستغلال القضية لنشر الفوضى والفتنة ، واشار بطريقة غير مباشرة الى حزب معين بأنه يريد تصفية الحسابات السياسية مع الحكومة.

وفي ما يلي نص البيان الذي توصلت به “أخبارنا”
 
واكب المركز المغربي لحقوق الإنسان الحادثة المؤلمة لوفاة المواطن محسن فكري، بين فكي آلة الشفط بشاحنة جمع النفايات، بمدينة الحسيمة، وذلك منذ الساعات الأولى لحدوث الواقعة المفجعة، عبر ما توصل به وما استقاه من ناشطين من عين المكان، كما واكب ردود أفعال من مختلف المشارب السياسية والحقوقية وغيرها، إزاء هذا الحدث الأليم، والتطورات التي أعقبته.

وعلى ضوء ما توصل إليه من معطيات، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام الوطني ما يلي :
يعتبر واقعة فرم الشهيد حسن فكري بين فكي آلة الشفط في شاحنة جمع النفايات، إذا ما ثبتت الروايات المتداولة في أوساط شهود عيان، وساكنة الحسيمة، وشبه المتطابقة في عمومها، والمتمثلة في إقدام سائق الشاحنة على تحريك آلية الشفط، يحتمل جدا أنه جاء بناء على أوامر من أحد المسؤولين الأمنيين، حسب تصريحات المواطنين، وهي الأوامر التي لا تزال بحاجة إلى استجلاء حقيقتها، جريمة مكتملة الأركان، ترقى إلى جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد.

إن إصدار قرار بمصادرة الأسماك التي اشتراها التاجر الشهيد محسن فكري وشركائه من سوق الجملة الخاص بالأسماك بطريقة قانونية، باعتبارها نوعا ممنوعا صيده في هذه الفترة، يطرح أكثر من سؤال حول موضوعية وصواب ذات القرار، حيث كيف يعقل أن يترك الصيادون الكبار يصطادون بلا حسيب أو رقيب، ويبيعونها تحت إشراف المكتب الوطني للصيد في سوق الجملة، لتتم مصادرتها حين يشتريها التاجر، وبالتالي فإن شبهة الفساد في منظومة المراقبة قائمة بقوة، وتستدعي تحقيقا واسعا في السلسلة برمتها، وإنزال العقاب في من يشتبه تورطه في تطبيق القانون بانتقائية، تشتم منها رائحة الرشوة والابتزاز.

إن إصدار مسؤول أمني لأمر إلى سائق الشاحنة بفرم الشهيد بين فكي آلة شفط الأزبال بعبارة ”طحن___مو”، في حالة ثبوثها، تنم عن عقلية سادية وعجرفة واحتقار للنفس البشرية، لا يستحق صاحبها على الإطلاق، أن يضطلع بمهام إنفاذ القانون، لكونه لن يراعي في الناس إلا ولا ذمة. 

إن مواكبة المركز المغربي لحقوق الإنسان لتطورات الأحداث عن كثب، تجعله يعترف بوجود مساعي حثيثة لدى بعض الجهات لاستغلال الواقعة، وتصريف حساباتها السياسية المتطرفة على حساب تطلعات الشعب المغربي وإرادته في الإصلاح والتغيير الديمقراطي السلمي والسلس، محاولة الركوب على الحادثة لنشر الفوضى، التي لن تجر البلاد سوى إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما أن ثمة بعض الأحزاب، تسعى إلى تأجيج الوضع لتنفيذ انتقام سياسي من خصومها، ومن الحكومة المقبلة على وجه التحديد، عقب ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي حسابات لن تنطلي على الشعب المغربي، الواعي بمسؤوليته، والماضي في طريقه نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، رغم صعوبة التحديات.

إن حق الاحتجاج السلمي والحضاري مكفول بمنطوق المواثيق الدولية، ومكفول دستوريا، وعلى الجميع الالتزام بقواعده وبأهدافه، من أجل صون المكتسبات، وتحقيق التطلعات.

إن الشعب المغربي طواق للحقيقة، في مقتل الشاب محسن فكري، ولا يريد سوى الحقيقة كاملة، من خلال إنزال العقوبة في حق من ثبث تورطه في استشهاده، كما أنه طواق لاحترام القانون، والتصدي لمظاهر الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ والابتزاز والفساد الإدراي الممنهج.

إن سياسة الإفلات من العقاب، المتمثلة في إخفاء الحقيقة، وتحوير الوقائع، ورفض الأطباء تقديم الشهادة، ورفض النيابة العامة تحريك المتابعات، هي السبب الرئيسي في تكرار مآسي إزهاق أرواح الأبرياء من المواطنين، وممارسة مظاهر التعنيف والتعذيب، والزج بأبرياء في السجون لأسباب انتقامية وسادية صرفة.

وبناء على ما سبق، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان :
ينعي أسرة المواطن محسن فكري في وفاة إبنها، والشعب المغربي قاطبة، ويعتبره شهيدا بإذن الله، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

يعبر عن شجبه وإدانته الشديدين لمقتل المواطن محسن فكري، شهيد الحكرة والظلم وقطع الأرزاق ظلما وعدوانا، وضحية استغلال القانون من أجل الابتزاز والتعسف.

يطالب السيد وزير العدل والحريات بتحمل مسؤوليته إزاء ضمان احترام قواعد المحاكمة العادلة، في التحقيق في وفاة الشهيد محسن فكري، والمتابعة القضائية في حق المتورطين في مقتله.

يطالب السيد وزير الداخلية بالتحقيق النزيه والدقيق حول ملابسات جريمة مقتل الشهيد محسن فكري بين فكي آلة شفط الأزوبال. 

يطالب السيد مدير مديرية الأمن الوطني بضرورة دراسة بشكل عميق، مظاهر الشطط في استعمال السلطة من قبل بعض رجال ونساء سلك الشرطة، ووضع استراتيجية محكمة، تمكن من الارتقاء بأداء سلك الشرطة لما يخدم الوطن والمواطنين بكل فاعلية وأمان، دون تفريط في أمن الوطن، ودون المس بحياة وكرامة المواطنين، كما يطالبه بضرورة إدماج احترام مبادئ حقوق الإنسان في مناهج تدريب رجال ونساء سلك الشرطة، وإعفاء كل من تورط في جرائم ممارسة السادية خلال تنفيذه القانون من المهام المباشرة مع المواطنين.

يطالب السيد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بإيفاد لجنة مستقلة إلى عين المكان، وإجراء تحقيق دقيق حول ملابسات وفاة المواطن محسن فكري.

يناشد أصحاب الضمائر الحية من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين، ومن المواطنين بصفة عامة، بتغليب العقل وروح المسوؤلية في التعاطي مع الواقعة الأليمة، والتعبير عن مواقفهم بمسؤولية والتزام بقواعد الاحتجاج السلمي والحضاري، بما يجنب بلادنا ويلات الفتن، حتى نتمكن من التصدي لمظاهر الحكرة، التي أودت بحياة السهيد محسن فكري، والذي لم يكن الأول ولا الأخير في هذه الجرائم الرهيبة والمفجعة، إلى أن تتحقق مطالبنا.

يخبر الرأي العام بأن المركز المغربي لحقوق الإنسان قد شكل لجنة تقصي حقوقية خاصة، من مناضليه بفروع الجهة الشرقية وجهة طنجة الحسيمة، أوكل إليها مهمة التحقيق حول ملابسات الواقعة، وتطورات الوضع، ومواكبة التحقيقات الأمنية والقضائية، وإعداد تقرير مفصل حول ذلك، من أجل تنوير الرأي العام الوطني بمستنتجاته.