أكد فريق المُستشارين لحزب العدالة والتنمية في البرلمان المغربي ضرورة تنزيل مقتضيات قانون الأحزاب المتعلقة بالترحال السياسي، والتي تنص على تجريد كل عضو تخلى من اللون السياسي الذي ترشح به من عضوية المجلس الذي انتخب فيه.

واعتبر الفريق في لقاء تواصلي في الدار البيضاء بين مستشاري الحزب، أنَّ هيمنة الولاة والعمال على الشأن التدبيري للجماعات المحلية يتنافى "مع حرية التدبير المنصوص عليها دستوريًا”، مضيفًا أنَّ دستور 2011 حصر تدخل الولاة والعمال في المواكبة ومراقبة احترام القوانين والتنسيق مع المصالح الخارجية.

ونوّه المجتعون بما اعتبروه إيجابيات جاءت بها مسودتا القانون التنظيمي للجماعات الترابية والقانون التنظيمي للجهات، ومن بينها حالة التنافي في الجمع بين منصب نائب برلماني ورئيس الجماعة،مما سيمكّن من تفرغ الرؤساء للتسيير وتوزيع المسؤوليات وتوسيع قاعدة النخبة السياسية والرفع من المردودية وعدم الجمع بين العديد من المسؤوليات في شخص واحد مما يساهم في تقوية المؤسسات.

وفي المقابل فإنَّ هاتين المسودتين لم تخلوان من عيوب حسب إخوان رئيس الحكومة؛ ففي ما يخصّ مقترح انتخاب الهياكل المسيرة بشكل علني، أكد المستشارون أنَّ هذا الإجراء سيفتح مجال لتدخل المال وشراء الذمم، مقترحين أنَّ يكون الرئيس من الحزب الذي يتصدر الانتخابات على مستوى الدائرة المحلية قياسًا على ما تم العمل به في إسناد رئاسة الحكومة للحزب الأول؛ حيث يكون رئيسًا من حظي حزبه بأكثر الأصوات.

ونظرًا لخصوصية العاصمة الاقتصادية، طالب الحزب بسنّ قانون خاص في الدار البيضاء، يمكّن المقاطعات التابعة لمجلس المدينة من صلاحيات واسعة "خاصةً في مجال التعمير وخدمات القرب مع الرفع من الموارد المالية بما يناسب هذه الصلاحيات".