وضع المحامي عبد اللطيف وهبي، طعنا لدى المجلس الدستوري ضد انتخاب عبد اللطيف أوعمو، مرشح حزب "التقدم والاشتراكية" والفائز في انتخابات 2 تشرين الأول(أكتوبر) 2015، لفائدة محمد أودمين، مرشح "الأصالة والمعاصرة" للعضوية في مجلس المستشارين "الهيئة الناخبة لممثلي المجلس الجهوي-لجهة سوس ــ ماسة.

واستند الطعن على خرق أوعمو سرية التصويت بناء على اعترافات وردت في مقالة عبارة عن بيان حقيقة لأوعمو في 9 تشرين الأول(أكتوبر) 2015 بعنوان، "كذب المنجمون ولو صدقوا"، الذي نشر في جريدة "بيان اليوم" والموقع الإلكتروني الرسمي لجريدة "بيان اليوم"، الناطقة الرسمية باسم حزب "التقدم والاشتراكية"، الذي هو في الوقت ذاته حزب المطعون ضده".

وتفيد عريضة الطعن أن أوعمو أقر في بيانه بكون التصويت لم يكن سريا، حيث جاء فيه "كل ما أريد أن أؤكده للرأي العام هو أن رفاقي أعضاء المجلس المنتمين إلى حزبنا وهم أربعة، قد صوتوا بالتأكيد وبدون أدنى شك لفائدة لائحتنا وهي العملية التي وثقناها وتأكدنا منها من خلال مكانيزمات الضبط التي تحكمنا فيها رفعا لكل لبس أو تأويل".

وأضاف، "وتمكنا من خلال اتفاق مسبق بيننا أن نضع علامة التصويت المتفق عليها في المكان المتفق عليه ببطاقة التصويت، مع تعييننا لمراقب لنا في مكتب التصويت في شخص رفيق من القيادة الوطنية، حددت مهمته بالضبط، في المعاينة والمراقبة، والتأكد من مدى حصول بطائق التصويت على المواصفات المتفق عليها عددا ومضمونا، وهو ما تأكد منه بشكل لا يدع مجالا للشك، خصوصا وأنه شخصية لا تتوفر على صفة ناخب وتم ذلك لدرء كل شائبة وسد باب الشك أو الطعن في مصداقية رفاقنا".

واعتبر وهبي أن "تصريحات المطلوب في الطعن تشكل مساسا مباشرا، بل خطيرا بمبدأ سرية التصويت المكرس دستوريا، باعتباره من أسمى الحقوق التي يجب احترامها خلال العملية الانتخابية، وأن المساس بهذا المقتضى يقوم سببا لإبطال النتيجة الانتخابية".

ولهذا، طالب المجلس الدستوري بإلغاء نتيجة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين لاقتراع 2 تشرين الأول(أكتوبر) 2015، "الهيئة الناخبة لممثلي المجلس الجهوي-لجهة سوس ـ ماسة" التي أسفرت عن فوز عبد اللطيف أعمو، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، باعتبار أن "هذه التصرفات تُفضي إلى تجريد العملية الانتخابية من طابع الصدق والشفافية الواجب توفرها فيها".