دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم 25 كانون الثاني / يناير الجاري، من أجل المطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء.

وتكون هذه الوقفة أول شكل احتجاجي للمطالبة بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين، تزامنًا مع مقترح قانون معروض للمناقشة أمام لجنة العدل والتشريع في مجلس المستشارين، يتعلق بمطالبة البرلمانيين توريث معاشاتهم لزوجاتهم وأبنائهم بعد وفاتهم.

وذكرت جريدة الأخبار في عددها الصادر الأربعاء فقد أوضح رئيس الجمعية محمد الغلوسي، أن تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية يأتي لإثارة انتباه الحكومة وكافة مؤسسات الدولة والرأي العام إلى إشكالية التقاعد في المغرب.