تعتزم اللجنة المكونة من القطاعات الحكومية التي كانت تشتغل مع منظمة العفو الدولية أمنيستي، القيام بزيارة رسمية لمقر المنظمة الكائن في العاصمة البريطانية لندن، لضبط آليات الاشتغال والاحتجاج في نفس الوقت على التعامل المجحف لهذه المنظمة مع أجوبة المغرب، فيما يتعلق بالحالات التي أوردتها في تقريرها الذي أساء كثيرًا إلى المغرب، متجاهلة التطور الكبير الحاصل في هذا البلد في مجال حقوق الإنسان.

أعلنت السلطات المغربية في ندوة صحافية منتصف، رفضها التام للتقرير المذكور، لما تضمنه من تحيز واضح، وعدم أخذ أجوبة السلطات المغربية ووجهة نظرها في مختلف الحالات المتعلقة، بالاعتقال أو التعذيب على محمل الجد وتضمينها في التقرير، وليس الاقتصار على إدراجها في الملحق، بما يبين سوء النية لدى المشتغلين على هذا التقرير غير الموضوعي وغير الشفاف.

وأعلنت اللجنة المكونة من القطاعات الحكومية المتمثلة في: وزارة العدل والحريات والداخلية، والمندوبية المكلفة بحقوق الإنسان ومندوبية السجون، رفضها التام لما تضمنه هذا التقرير من مغالطات، مقرة في الوقت نفسه، أن منظمة العفو الدولية يصعب عليها استيعاب ما وصل إليه المغرب من تطورات، بفضل الإصلاحات الجارية، والتي تعاملت معه بإجحاف كبير، حينما قررت وضعه ضمن خانة الـ 5 دول التي تضررت فيها حقوق الإنسان للفترة ما بين 2010 إلى 2014.