صرح مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن الوزارة ستحيل قريباً مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على مجلسي الحكومة والوزراء.
وقال الرميد إن الخطوة تهدف بلورة إستقلال السلطة القضائية، مضيفا أنه سيتم أيضا خلال الأربعة أشهر المتبقية من هذه السنة الإعلان عن "الصيغة النهائية التي انتهينا إليها من خلال الحوارات الواسعة مع المهتمين لمشاريع قوانين تهم التنظيم القضائي والجنائي".
وأشار إلى أن هناك قوانين أخرى سيتم الإعلان عنها في وقتها، من قبيل مشروعي القانون المتعلقان على التوالي بالمرصد الوطني للإجرام والأطباء الشرعيين. يشار إلى أن الحكومة تدارست مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.