دعا وزير العدل الإسباني رافائيل كاتالا بولو إلى تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا، من أجل الارتقاء بالفرص الاستثنائية التي يتيحها البلدان الجاران.

وأعلن كاتالا، في افتتاح لقاء بلاس بالماس (الكناري) حول "الأمن القضائي إسبانيا-المغرب" إنه يتعين على البلدين السير سويًا في الاتجاه نفسه، من أجل إرساء تعاون قيمين بتعزيز إطار "استثنائي" للشراكة بين المملكتين.

وشارك في هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من مؤسسة البيت الأفريقي، بتعاون مع رئاسة الحكومة، ووزارة العدل والمساواة في حكومة جزر الكناري، ووزارة العدل الإسبانية والمجلس العام للسلطة القضائية في إسبانيا، مسؤولون من وزارة العدل والحريات، والمحكمة العليا وقاضي الاتصال في سفارة المغرب في مدريد.

وأضاف الوزير الإسباني أن البلدان "مدعوان لتوحيد الرؤى، في أوروبا، أميركا اللاتينية، أفريقيا، وهي منطقة شاسعة تمتد على ثلاث قارات، تقتضي نوعا من التآزر، بهدف تسهيل استقرار الشركات ووصول السلع والخدمات".

وأشار المسؤول الإسباني إلى أنه يتعين على المغرب وإسبانيا في ظرف تسوده العولمة، تعزيز أمنهما القضائي، بهدف تسهيل عمل المستثمرين ورجال الأعمال، مبرزا أنه ينبغي على البلدين أيضا عدم تضييع أي فرصة من أجل التقدم في هذا الاتجاه.

من جهتها أكدت، رئيسة غرفة بالمحكمة العليا، القاضية نزيهة الحراق، على أهمية هذا الاجتماع في تعميق علاقات التعاون الوثيقة والممتازة بين المغرب وإسبانيا.

وبدوره أعرب ألفارو كويستا من المجلس العام للسلطة القضائية بإسبانيا عن استعداد هذه المؤسسة للعمل من أجل توطيد التعاون مع المملكة المغربية في هذا المجال، مبرزا أن مثل هذه الاجتماعات تفضي إلى التعاون الدولي، والمساهمة في بناء الثقة وتعزيز التفاهم المتبادل في مجال حل النزاعات القضائية.