ذكرت مصادر مطلعة أنه بعد الضجة التي أثارتها الوثيقة المسربة بخصوص توزيع عدد مقاعد المقاطعات الحضرية على مجلس مدينة الدار البيضاء، صدرت  تعليمات  من طرف العمالات إلى رؤساء الدوائر، بعد إطلاعهم على هذه الأرضية،لعرضها على المنتخبين ومناقشتها، في أفق بلورة رد إلى وزارة الداخلية حول هذه الوثيقة، التي لم ترض معظم الأحزاب.

وكانت الوثيقة الصادرة عن وزارة الداخلية والموزعة علي عمالات الدار البيضاء، قصد دراستها، قد حددت عدد مقاعد تمثيلية المنتخبين داخل مجلس المدينة، وظهر فيها عيب كبير اعتبرته المقاطعات المؤثثة للعاصمة الاقتصادية، حيفًا كبيرًا بحكم أنها أفردت لمقاطعة سيدي مومن، 40 مقعدًا، ويمثلها داخل مجلس المدينة 19 عضوا، منهم ثلاث نساء وكذلك الشأن بالنسبة لمقاطعة الحي الحسني، فيما حددت لمعظم المقاطعات تمثيلية داخل مجلس المدينة لا تتعدى رجلين وثلاث نساء. بمعدل حزبين في المقاطعة، لهما الحق في التمثيل داخل المجلس الجماعي. (انظر الاتحاد الاشتراكي عدد السبت والأحد).

اقتراح وزارة الداخلية، خلق بلبلة كبرى داخل الدار البيضاء، دفعت المنتخبين إلى الاتصال بقياداتهم الحزبية. وسيتم عقد لقاء الثلاثاء بين وزير الداخلية وزعماء الأحزاب للنظر في مقترح وزارة الداخلية، الذي اعتمد فقط في توزيع المقاعد على الكثافة السكانية، ولم يراع التقطيع الترابي الموضوع نفسه، أي خلال التقطيع الترابي لم تتم مراعاة الكثافة السكانية، ومع ذلك تم اعتماده في توزيع المقاعد، الشيء الذي خلق خللًا واضحًا.