قررت وزارة الداخلية إعادة النظر في قرار إبعاد ستة أفارقة مهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء عن التراب المغربي، اعتقلوا في طنجة يوم الاثنين المنصرم’ وذلك بعد توسط المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل التراجع عن هذا القرار الإداري. 
واعتبر ملتمس المجلس الوطني، أن تنفيذ القرار الإداري سيؤدي إلى تفريق الأسرة الواحدة، وهو ما أدى إلى تراجع وزارة الداخلية عن قرارها مع إيقاف تنفيذ قرار الترحيل.
وأشاد المجلس بهذا القرار الذي ينسجم مع المقاربة الإنسانية ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تطبع السياسة الجديدة للهجرة التي ينهجها المغرب والتي كان قد أقرها الملك محمد السادس منذ نحو سنة.