أعادت وزارة الداخلية إلى مصالح الجماعة الحضرية في الدار البيضاء وثيقة مشروع ميزانية 2016، حيث وضعت العاصمة الاقتصادية بدون ميزانية حتى الآن، في وقت لم يعد يفصلها عن نهاية السنة الحالية سوى أسبوع واحد.
 
والي جهة الدار البيضاء سطات خالد سفير، أعاد يوم السبت الماضي، إلى عمدة المدينة عبد العزيز العماري مشروع ميزانية مجلس المدينة، رافضا التأشير عليها، لعدم مطابقتها لبعض مقتضيات قانون الجماعات، وخاصة الشق المتعلق بالالتزامات، وعدم التنصيص على مجموعة من المقتضيات مثل عدم التزام الجماعة بتعاقداتها مع شركائها والشركات والأشخاص الذين تتعامل معهم، وإرجاع الديون التي تلتزم بها.

بعض المصادر كشفت أن سببا إضافيا وراء رفض الميزانية، حيث عمد المسؤولون على تدبير الشأن المحلي البيضاوي، إلى الرفع في التقديرات المتعلقة بالمداخيل بنسبة 10 في المئة، و هو الأمر المستحيل تحقيقه خلال سنة واحدة و لو تجندت له جميع المصالح، علما أن المعارضة سبق لها وأن نبهت المكتب المسير إلى هذه الهفوة في تقديرات الميزانية٠

ومن المقرر أن يجتمع المجلس في دورة استثنائية يوم غد الأربعاء لدراسة المقترحات الجديدة التي سيكون قد أسفر عنها اجتماع لجنة الميزانية والبرمجة يوم أمس الاثنين، أعضاء المكتب وقعوا في حرج كبير خصوصا أنها أول ميزانية في عهد مجلس يسيره حزب العدالة والتنمية بأغلبية مريحة.

و يثير إسقاط ميزانيتي فاس والدار البيضاء تساؤلات بخصوص كفاءة الأحزاب في تدبير المدن الكبرى، خصوصا وأن العاصمتين يترأسهما وزيران في الحكومة.