بعد قرار الحكومة القاضي بمنع المسيرة المزمع تنظيمها من طرف الأساتذة المتدربين، دعت وزارة الداخلية الجهات الداعية لهذه التظاهرة باحترام هذا القرار وعدم القيام بأي محاولة للمس بالأمن والإخلال بالنظام العام مع تحميلهم كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي عمل مخالف للقانون.

وأبرزت وزارة الداخلية أن قرارها يأتي في نطاق الاختصاصات الموكولة لها فيما يخص الحفاظ على النظام العام وعلى إثر قرار منع التظاهرة الإحتجاجية المزمع تنظيمها يوم 14 نيسان/أبريل الجاري في مدينة الرباط من قبل ما يسمى بـ "التنسيقية الوطنية للمتدربين في المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين" ،فإن وزارة الداخلية ستحرص على التطبيق الصارم لقرار منع هذه التظاهرة.