أفاد محامي هيئة الأسرى طارق برغوث، بأن النيابة العسكرية الإسرائيلية قدمت استئنافا على قرار الإفراج عن الطفلة الأسيرة ديما الواوي (12 سنة) من سكان بلدة حلحول في محافظة الخليل، والذي صدر عن محكمة عوفر العسكرية يوم أمس، بشرط نقلها إلى إحدى دور الرعاية وبكفالة مالية 8 آلاف شيقل.

وقال البرغوث إن استئناف النيابة لإبقاء الطفلة الأسيرة داخل السجن بهدف إصدار أحكام رادعة بحقها يشير إلى سياسة القمع المقصودة تجاه الأطفال القاصرين.

وكان البرغوث قد طعن بشرعية وقانونية اعتقال الطفلة الواوي التي اتهمتها سلطات الاحتلال بحيازة سكين ومحاولة طعن يوم 9/2/2016.

وقال البرغوث، إن الواوي هي أصغر طفلة تقبع في سجون الاحتلال، حيث تتواجد الآن في سجن "الشارون" للنساء، موضحا أن إسرائيل تخالف كل القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الطفل في اعتقال القاصرين وزجهم بالسجن. وأشار إلى أن القانون الإسرائيلي التعسفي يسمح باعتقال أطفال حتى عمر 14 سنة فقط، وأن المحاكم الإسرائيلية تضع شروطا على الأطفال بعمر أقل لتضعهم في دور رعاية حتى يبلغوا عمر 14 سنة لمحاكمتهم كما حصل مع الطفل الجريح أحمد مناصرة.