تبادل حقوقيون  في  مجال حقوق الإنسان وقضاة، في نهاية الأسبوع المنصرم في مراكش، وجهات نظرهم المتباينة في خصوص عقوبة الإعدام والاختيار الصعب بين المطالبين بإلغائها والمدافعين عن الإبقاء عليها.

وأثير خلال  اللقاء، الذي نظمه مركز عناية للتنمية والأعمال الاجتماعية في المغرب، بتنسيق مع نقابة المحامين، نقاش  بين المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام والمناوئين لهذا الطرح مع تقديم كل جانب لمبررات تعزز وجهة نظره. 

وأظهرت النقاشات، التي لم تفض إلى إجماع في شأن هذه القضية، تعبئة كبيرة في صفوف الفاعلين في المجتمع المدني من أجل توسيع شبكة وطنية وإقليمية ودولية لفائدة إلغاء عقوبة الإعدام، انطلاقًا من التشبث بالمبدأ الكوني المتمثل في الحق في الحياة. 

وتطرق ، نائب الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في مراكش، الحسن السويدي، و وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في مراكش وفريد غنام ، لهذا الموضوع من وجهة نظر قانونية، مبرزين أن القانون الجنائي المغربي نص على هذه العقوبة 22 مرة (9 مرات فيما يخص الجرائم ضد الأشخاص، و11 مرة فيما يخص الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي والنظام العام( 

وبرز الخلاف القائم بين المؤيدين والمعرضين لعقوبة الإعدام، حينما تناول الكلمة كل من النقيب إبراهيم صادوق، ونائب رئيس شبكة المحاميات وعمر أبو الزهور، والمحامين ضد عقوبة الإعدام في المغرب، حيث دعا الأول إلى استحضار أهمية هذه العقوبة في مكافحة الجرائم الخطيرة وردع المجرمين، وكذا حقوق الضحايا. 

وعبر أبو الزهور عن رفضه لهذه العقوبة بالنظر لكونها تتعارض مع مبدأ الحق في الحياة الذي يعد جزءًا من القيم الكونية لحقوق الإنسان، وكذا الانتظارات التي أفرزها تطور حقوق الإنسان في المملكة والمخاطر المرتبطة بالخطأ القضائي. 

واعتبر أن عقوبة الإعدام معاملة سيئة وغير إنسانية، وأن الزعم بأن الإعدام له أثر وقائي لا يقوم على أي دليل، وذكر أن ما يدعم وجهة نظره هو قرار الأمم المتحدة القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام والذي تبنته 109 بلدا منذ 2010.  

و أبرز المدير التنفيذي لمؤسسة بن تاشفين للدراسات والأبحاث، حماد القباج، معنى ومدلول القصاص في الشريعة الإسلامية،  إن تطبيقها يتوخى تحقيق هدف سام ويتجلى في صيانة أمن وطمأنينة المجتمع وتجنب "الفتنة"، كما ذكر بالخيار الذي تبنته الديمقراطيات الكبرى للحفاظ على عقوبة الإعدام في النظر لطابعها الردعي ضد جميع أشكال الجريمة.