حذرت أطراف نقابية من ضرب نزاهة وشفافية الانتخابات المهنية للمأجورين، التي أعلنت وزارة العمل عن تواريخها، بسبب اعتماد العديد من النقابات في مدينة مكناس على وجه الخصوص، على المادة 431 من مدونة العمل، وهو ما جعل كل الاتفاقات التي تمت – على حد تعبيرهم- لم يسبق لطرفي الاتفاق أن كانت تربطهم أي علاقة تنظيمية وليست بها مؤسسات إنتاجية قائمة الذات وأجراؤها غير منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وشرح النقابيون أن سيارات الأجرة تم تصنيفها كمؤسسة منتجة، تربطها علاقة شغلية وأجرية مع مشغلها مجهول الهوية، وهو الأمر الذي تكرر مع مهن فردية كالجزارة وهو ما حز في نفوس المهنيين واعتبروه "تزويرًا" للانتخابات.

خاصة وأنهم يؤكدون أن هذه الانتخابات هدفها انتخاب هيئات تمثيلية قوية على مستوى المؤسسة المعنية والمؤسسات الوطنية المنتخبة.

وأشار الاتحاد في نص مراسلته إلى أنه يحتفظ لنفسه باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية الديمقراطية وضمان قانونية هذه الانتخابات.