دعت العديد من الجمعيات الأمازيغية والحقوقية، الدولة المغربية، إلى قرار فاتح العام الأمازيغي، الذي يصادف 13 يناير (كانون الثاني) من كل عام، يومًا وطنيًا وعيدًا رسميًا للمملكة المغربية، انسجامًا مع الحقائق التاريخية والعلمية والحضارية التي تؤكد العمق التاريخي الأمازيغي للمغرب.

وطالب المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، الحكومة المغربية بالإسراع في إدماج فعلي ومنصف للأمازيغية في المنظومة التعليمية المغربية، وإعطائها الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية لرقيها وضمان تعميمها على كافة الأسلاك التعليمية المغربية في القطاعين الخاص والعام.

ودعت العصبة، إلى اعتماد اللغات العالمية في التدريس "الفرنسية أو الإنجليزية" في المدارس المغربية، ضمانًا لجودة التعليم، وتنافسيته الدولية، وانفتاح  المتمدرسين على لغات وحضارات وثقافات العالم، والقطع مع سياسة التعريب التي أبانت عن فشلها الذريع، وعن كارثية نتائجها على المنظومة التعليمية في بلادهم.

وعبرت العصبة الأمازيغية، عن تضامنها مع مطالب الأساتذة المتدربين، خصوصًا الداعين إلى سحب المرسومين اللادستوريين الذين يضربان بعرض الحائط الحق في الشغل المضمون وفق الدستور المغربي، ووفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأدانت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان جميع الممارسات القمعية والترهيبية إتجاههم.