يشكل موضوع "التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني: رهانات وتحديات الملاءمة" محور ندوة وطنية تنظمها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون- السمارة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال- الرباط  السبت المقبل في العيون، موضحًا أن هذه الندوة، التي تنظم بشراكة مع مجلس جهة العيون- الساقية الحمراء وبتعاون مع وزارة العدل والحريات واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وبدعم من وكالة الجنوب، تأتي في سياق ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، واستحضار الممارسات الفضلى ذات الصلة بالملاءمة في أبعادها الدستورية والقانونية والمؤسساتية والقضائية.

وتهدف هذه الندوة، حسب المنظمين، بالأساس إلى تسليط الضوء على نقط الارتكاز لإعمال البحث والتفكير في الإشكالات النظرية والممارساتية ذات الصلة بأوراش الملاءمة الدستورية والقانونية وانعكاساتها على مسار الاجتهاد القضائي الوطني في ظل تكريس عالمية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تندرج في إطار تنفيذ صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في مجال الملاءمة والممارسة الاتفاقية، من خلال بحث ودراسة ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع مقتضيات المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.

وستختتم الندوة أشغالها بالإعلان عن توصيات "إعلان العيون"، كما سيتم خلالها توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون- السمارة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - أكدال فيالرباط ومجلس جهة العيون- الساقية الحمراء، ترمي إلى تشجيع التعاون في مجالات التكوين والبحث والتدريب وتبادل الخبرات والمعارف العلمية والثقافية والحقوقية.