سادت محاكم جهة طنجة تطوان، أمس الثلاثاء، حالة من الارتباك الواضح، نتيجة قرار كتاب الضبط تعليق العمل ومقاطعة كل الجلسات، بما فيها الطارئة، رفضًا للأوضاع التي آلت إليها منظومة العدالة في المغرب، وتخوفهم من الأخطار المحدقة بحقوق الإنسان وحرياته، وبحقوق الدفاع وبالمكتسبات المهنية في مشاريع القوانين المعروضة.

وأكدت مصادر مطلعة، أنَّ نسبة نجاح الإضراب الوطني، الذي دعت إليه النقابة الديمقراطية للعدل، بلغت 96 في المائة في كل من طنجة والقصر والكبير، و95 في المائة في تطوان، كما بلغت نسبة النجاح في أصيلة 75 في المائة.

وكانت النقابة الديمقراطية للعدل، قررت خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة، أمس الثلاثاء، في كل محاكم المملكة مع تنظيم وقفات احتجاجية، للمطالبة بتنظيم المباراة المھنیة لإدماج حاملي الشهادات، وحذف السلم الخامس أسوة بباقي القطاعات.

يُذكر أنَّ وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أكد أنَّ وزارته ستتعامل بـ"الحزم والصرامة اللازمين بما يفرضه القانون من اقتطاع من الأجور على قدر ما حرم المواطنون من خدمات”، في تعقيبه على قرار الإضراب الذي سينظمه كتاب الضبط المنضوين تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل.