نفى مسؤول أمني موريتاني رفيع المستوى، ما تداوله بعض الجهات المحسوبة على جبهة البوليساريو بشأن تعرض أحد عناصر الجمارك لإصابة بليغة، نتيجة لإطلاق النار عليه من طرف وحدة للجيش المغربي،  عقب مطاردة إحدى السيارات الفارة من الحدود المشتركة بين البلدين، بعد تجاوزها بالقوة للمعبر الحدودي البري المغربي في اتجاه التراب الموريتاني.
وشدد المسؤول الموريتاني، على أنه لم يتم تسجيل أي حالة في هذا السياق، وأن أي عنصر من عنصرها لم يصب بأي طلق ناري خلال العمليات التي تجريها الوحدات الخاصة التابعة للجمارك منذ دخول قانون حظر استيراد السيارات بناءً على مدة الاستعمال.
يذكر أن الحملات المتواصلة التي تشنها مصالح الجمارك في موريتانيا قد لقيت تنديدًا كبيرًا من بعض الجهات، بالنظر إلى أن قانون التعامل مع دخول السيارات المستعملة بات يهدد مصالحها التجارية في بيع وشراء تلك السيارات التي كانت محور تجارة تدر الملايين على بعض الجهات،  بما فيها عناصر وقيادي البوليساريو الذين كانوا يتعاطون للتجارة في ذلك النوع من السيارات.