كشف مصدر مطلع أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحقق في عملية استيلاء موثق على مبلغ مالي ضخم يخص منتخبين يملكون شركات متخصصة في مجال العقار، إلى جانب منعشين عقاريين وإحدى الوداديات السكنية، التي كانت تشيد مشروعا سكنيا بضواحي مدينة المحمدية. وأكد المصدر ذاته أن الموثق المعروف بمدينة الدار البيضاء غادر التراب الوطني ولم يسلم المنتخبين والمنعشين العقاريين المذكورين أموالا خاصة بهم كانت بحوزته ومخصصة لإنجاز معاملات قانونية خاصة بمجموعة من العقارات.

و ذكر المصدر ذاته أنه يوجد من بين الضحايا رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء محمد ساجد الذي يملك شركات عقارية في الدار البيضاء ، وكان ينجز مجموعة من المشاريع العقارية في ضواحي الدار البيضاء ومنطقة حد السوالم، مشيرا إلى أن المبلغ الذي فقده المسؤول المذكور فاق 6 مليارات سنتيم، إضافة إلى  نائب عمدة الدار البيضاء محمد جودار.

وفوجئ المنعشون العقاريون الكبار من زبناء الموثق المذكور باختفائه عن الأنظار منذ مدة قبل أن يتبين لهم أنه غادر التراب الوطني ويوجد في إحدى دول أمريكا الشمالية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الضحايا تقدموا بشكايات يؤكدون فيها تماطل  موثق في منحهم مستحقاتهم المالية، وأنه غادر أرض الوطن، مما عقد عملية حل ملفهم واسترجاع أموالهم. وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة عينت موثقا جديدا لدراسة الملفات في مكتب الموثق الموجود خارج أرض الوطن، قبل أن يقف الأخير على مجموعة من الاختلالات المحاسباتية والمالية التي حالت دون الاستجابة لمتطلبات بعض الزبناء الذين يرغبون في الحصول على مستحقاتهم.