عبرت المنظمة غير الحكومية المغربية "جمعية عدالة" عن أسفها "لبطء" إصلاح القضاء بعد أكثر من عام على إطلاق الحكومة خارطة طريق حول هذا الملف الذي يوصف بأنّه "أولوية" في المغرب.
وعلى هامش ندوة خصصت لتقديم دراسة حول "الحماية القضائية للحقوق الأساسية" صرح أحد أعضاء الجمعية  محمد بوزلافة "نحن ما زلنا في المربع الأول".
وأعلن وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد إنّه "لا مجال للحديث عن تأخير". وأضاف أنّ "الدستور يعطينا خمس سنوات لوضع هذه القوانين والحكومة ليست إلاّ في سنتها الثالثة".
وكانت السلطات المغربية أعلنت في أيلول / سبتمبر 2013 وضع "خارطة طريق" تتيح تعزيز استقلال القضاء ومكافحة الفساد بفاعلية أكبر. وأعلن حزب العدالة والتنمية هذه المسألة من أولوياته.
وكان الملك محمد السادس أكد في خطاب الجمعة أنه يجب إعطاء الأولوية لتبني نصوص متعلقة بإصلاح القضاء.
وتحدثت رئيسة الجمعية جميلة السيوري عن ملفات أساسية أخرى من بنيها "تجريم العنف ضد النساء" وإصلاح قانون العقوبات.