طالب الأمين العام لمنظمة العفو الدولية الذي يقوم بزيارة للمغرب السلطات المغربية بتطبيق الإصلاحات الواردة في دستور 2011 خصوصا ما يتعلق منها بحقوق الإنسان، وبضمانات لعمل المنظمة في البلاد.

وأكد الأمين العام للمنظمة سليل شتي أنه منذ خمس سنوات مرت على اعتماد الدستور الجديد (2011) نهج المغرب إصلاحات حذرة لكن مهمة لملائمة قوانينه ومؤسساته الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأضاف قائلا: "يجب على المغرب الآن التحرك بثقة نحو التطبيق الكامل لهذه الإصلاحات على أرض الواقع, لا سيما من خلال مراجعة سجل حقوق الإنسان".

وتنص ديباجة دستور 2011 الذي تم تبنيه عقب حراك شعبي في خضم "الربيع العربي" على سمو الاتفاقيات والمواثيق الدولية على القوانين الوطنية, ومنذ تبنيه تخضع مختلف القوانين للمراجعة والتعديل لملائمتها مع القوانين الدولية، كما يتضمن الدستور المغربي بابا كاملا (باب الحقوق والحريات) مكونا من 21 فصلا مخصصة لصيانة حقوق الفئات المختلفة.

وتأخذ المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان على المغرب تشديد الرقابة على الصحافيين والناشطين المعارضين، وفرض قيود على التظاهرات, والقيام بمحاكمات بدوافع سياسية واللجوء الى التعذيب في التحقيق والسجون.

من ناحية ثانية قال بيان منظمة العفو الدولية (امنستي) أن الأمين العام للمنظمة طالب خلال لقاء مع رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بالحصول على ضمانات تسمح لأمنستي بالقيام بمهامها في المغرب و"الصحراء الغربية".

ولم تتمكن منظمة العفو الدولية حسب البيان نفسه منذ 17 شهرا من إجراء ابحاث حول أوضاع حقوق الإنسان في المغرب كما قامت السلطات في حزيران/يونيو 2015 بترحيل اثنين من مندوبي المنظمة.

ومنذ صيف 2014 ازداد الخلاف بين السلطات المغربية والمنظمات الحقوقية الدولية والوطنية غير الحكومية على حد السواء, بعدما منعت وزارة الداخلية المغربية عددا كبيرا من أنشطة هذه المنظمات واتهمتها ب"إضعاف قوات الأمن وخلق تشكك في عملها.