استنكرت 47 منظمة وجمعية حقوقية غير حكومية، تصريحات وزير الداخلية وغيره من التصريحات غير المسؤولة، الهادفة إلى الإضرار بسمعة العمل الحقوقي في المغرب، وذلك بعد اتهامه للجمعيات الحقوقية بتلقيها  تمويل أجنبي لاتهامها القوات الأمنية بـارتكاب التعذيب ضد المواطنين.
وطالبت الجمعيات في بيان لها، وزير الداخلية بـ"الاعتذار عن تلك الاتهامات"، معتبرة أن "كلامه ليس مجرد خطأ معزول أو زلة لسان، بل يندرج في سياق مخطط سلطوي يستهدف الحقوق والحريات الأساسية في المغرب، تحت ذريعة مواجهة التهديدات الإرهابية،كما طالبوا بتقديمه استقالته من الحكومة".
وجاء غضب الجمعيات الحقوقية، في حق  وزير الداخلية ، بسبب اتهامه، في جلسة عامة للأسئلة الشفوية في مجلس النواب، جمعيات حقوقية بتوجيه اتهامات واهية لقوات الأمن بالاختطاف والتعذيب والاعتقال التعسفي، حيث تحظى تلك الهيئات الحقوقية، وفق تصريحات حصاد، بالدعم المالي والكثير من المنافع من جهات خارجية، وتحصل على أموال تتجاوز 60% من الدعم المخصص للأحزاب السياسية من قِبل الخزينة.