نفت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، صحّة المعلومات التي أدلتْ بها عائلة تشتكي من مشروعٍ لمؤسسة "محمد الخامس للتضامن" بالقرب من المعمورة، حيثُ ذكرت العائلة أنَّ المشروعَ أدّى إلى إغلاق بابيْن لضيعتها الفلاحية، وتسيرُ الأشغال إلى إغلاق الباب الثالث.

وأوضحت المندوبية في بيان لها أنَّ الأمر يتعلق بمواطن يملك عقارا خاصا في ملكيته، ألِف أن يستعمل بدون حق مسلكا داخل الملك الغابوي، دون المسالك المخصصة لذلك الغرض والتي توجد خارج الملك الغابوي.

وأضافت أنها قامتْ بتنبيه المواطن المعني بالأمر إلى أن استعمال الملك الغابوي غير ممكن إلا في حالات حددها المشرع، وأن تصميم التعمير لمدينة سلا يتضمن مسلكا عموميا يمكن للمعني بالأمر استعماله.

وزادَ البيان أنّ المندوبية سبق لها أن راسلت المعني بالأمر في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2015 وأوضحت له الأمر كما طالبته بربط الاتصال بالوكالة الحضرية قصد تزويده بالمعلومات اللازمة، "لكنه لجأ إلى ترويج مغالطات عبر الصحافة المكتوبة والالكترونية للضغط على إدارة المياه والغابات".

وشددت المندوبية على أنها لا تتعامل مع قضايا الملك الغابوي إلا عبر ما ينص عليه القانون والمساطر ذات الصلة، لافتة إلى أنها تصر على التأكيد بأنها تحترم حقوق الأغيار مهما وجدت وكلما ثبتت وأنها مؤتمنة على حماية الملك الغابوي الذي هو ملك لكل المغاربة ولا يجوز لأي كان مصادرة هذا الحق لصالحه.