عاد مقترح قانون فريق حزب "العدالة والتنمية" المغربي، بشأن تحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات إلى الواجهة، بعدما سبق لوزير الداخلية محمد حصاد، أن أبدى جملة تحفظات بشأن النص المقترح، حيث نبه إلى المشاكل التي تقع مع الملاحظين خلال الانتخابات السابقة.

وفيما ينتظر أن تتم دراسة مقترح القانون يوم 23 سبتمبر المقبل بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أكد عزيز كرماط، منسق شعبة الداخلية بفريق العدالة والتنمية  أن وزير الداخلية أبدى تحفظا أوليا، وخلال النقاش سيتم توضيح الغاية من هذا المقترح الذي يهدف إلى الملاحظة وليس المراقبة.

وسجل في هذا السياق أن حزب العدالة والتنمية "لا يمكن أن يسمح بأي مقتضى يمس بالسيادة الوطنية أو تدخل جهات أجنبية في العملية الانتخابية، غير أن مقترح الفريق ينص على ملاحظة سير الانتخابات وليس مراقبتها، وهو الأمر الذي سيضفي مزيدا من الشفافية والنزاهة" .