وجهت وزارة الداخلية المغربية مسودة مشروع القانون التنظيمي للجماعات المحلية إلى الأحزاب السياسية لإبداء الرأي فيها وتتضمن عددًا من الشروط وكيفية تأسيس مجموعة الجماعات والآليات التي تمكن من تشجيع التعاون بين باقي الجماعات الترابية وتحسين تطبيق مبدأ التدبير الحر.

وأدخلت مسودة المشروع الجديد تغييرات جوهرية على وضعية المنتخبين وحالات التنافي، ومنع الجمع بين رئاسة مجلس جماعي، وصفة برلماني أو مستشار برلماني، وتمنع المسودة الجديدة، أيضًا الترحال السياسي.

وذكرت مصادر إلى "المغرب اليوم"، أنه وبدخول القانون التنظيمي للجماعات المحلية حيز التنفيذ بصيغته الحالية، سيكون 8 رؤساء مقاطعات جماعية في الدار البيضاء مهددين بالعزل من مناصبهم البرلمانية أو الرئاسية، ويتعلق الأمر برؤساء مقاطعات كل من عين الشق، وسيدي مومن، وابن امسيك، وسيدي عثمان، والحي الحسني، وعين السبع، وآنفا، ومرس السلطان.

وأضافت أن هذا المعطى يأتي لكون القانون التنظيمي، الذي طرحته وزارة الداخلية، يمنع الجمع بين رئاسة مجلس منتخب وعضوية البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وأشارت إلى أن مشروع القانون التنظيمي للجماعات المحلية كان مفاجئًا لرؤساء مجالس الجماعات المحلية، على اعتبار أنه لا ينسجم مع مبادئ الدستور، كما عبر العديد منهم عن استيائهم، أيضا من النقطة المتعلقة بإعطاء العمال اختصاصات واسعة تخول لهم حق إقالة رؤساء المقاطعات.