عاشت بلدية الصخيرات على وقع فضيحة، أو بالأحرى فضائح من العيار الثقيل، أربكت سير الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس، بعدما طالب المستشار الحسين نافع عن حزب "الحركة الشعبية" بكشف حقيقة الأخبار التي تداولها الشارع المحلي خلال الأيام الأخيرة، بخصوص 18 هكتارًا في ملكية الدولة، استفاد منها أحد المنعشين العقاريين في ظروف غامضة، دون أن يتدخل المجلس الحالي الذي يقوده حزب "العدالة و التنمية" الحاكم ليعترض على قرار التفويت هذا، على اعتبار أن المصلحة العامة تسبق المصلحة الخاصة، لاسيما وأن أكثر من 6000 أسرة لازالت تعيش ظروف عيش قاسية في ظل مساكن قصديرية عشوائية لا تراعي أدنى شروط العيش الطبيعي الذي يحفظ كرامتهم كمواطنين مغاربة.

وقوبل هذا التساؤل قوبل بالصمت من طرف رئيس المجلس البلدي الجديد الذي رفض الخوض في تفاصيل هذا الموضوع، وعدم تقديم أي إيضاحات بشأن هذا الملف، الأمر الذي ألهب فتيل الاحتجاج داخل قاعة الاجتماع، سواء بين أعضاء المجلس أو حتى في صفوف فعاليات المجتمع المدني الذي حضر الدورة.

ويعاني المجلس الحالي مشاكل بالجملة، إنْ كان على مستوى علاقاته مع ائتلاف الأغلبية، بعدما لاحت في الأفق بعض الصراعات الخفية بين الأطياف السياسية المشكلة للأغلبية، أو فيما يخص المشاكل المرتبطة بالقضايا اليومية، حيث تحدثت مصادر مطلعة عن مشروع تهيئة شارع الحسن الثاني الذي تم سحبه من طرف "الداخلية"، نتيجة عدم احترام المجلس للأجل القانوني المحدد لإنجازه.

وتزداد الأمور بالنسبة للمجلس البلدي تعقيدا حال ما لم يسدد هذا الأخير، ما بذمته "700 مليون سنتيم" لفائدة الشركة المكلفة بتدبير قطاع النظافة، التي قد تتوقف عن القيام بواجباتها في أي وقت ممكن، خصوصًا بعدما راجت أخبار بأن صندوق المجلس يتخبط في عجز مالي خانق، الشيء الذي يفسر عدم توصل عمال البستنة برواتبهم الخاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة.