ذكرت مصادر، أن  مستثمرًا مغربيًا في الخارج، تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في طنجة، يتهم فيها مسئولا قضائيا بجهاز النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في المدينة ذاتها، بعدم احترام المساطر القانونية الواجب اتباعها خلال عرض المبحوث عنهم على النيابة العامة. 
وأضافت المصادر ذاتها، أن المستثمر يتهم المسئول القضائي بعدم وضع المستشار الجماعي المبحوث عنه بتهم النصب والأحتيال بخصوص فواتير غير مؤداة، رهن تدابير الحراسة النظرية إلى أن يستوفي التحقيق مجراه، كما هو جاري به العمل في قضايا الأشخاص الصادرة في حقهم مذكرات بحث.
وقد أحيلت الشكايةمن طرف الوكيل العام في طنجة على مكتب وزير العدل في إطار السلم الإدراي، حيث من المرتقب إحالتها على المصالح المركزية المختصة بوزارة العدل وذلك حسبما ذكرت جريدة الأحداث المغربية.