أثار مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة "الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة"، الهادف إلى إعادة انتشار أزيد من 125 ألف من موظفي الدولة، المنتمين للأطر المشتركة بين الوزارات، جدلًا في الأوساط النقابية والسياسة والقانونية، وذلك بسبب التأويلات التي أعطيت له.

وينص المشروع على صيغتين لإعادة انتشار الموظفين في الإدارات والمؤسسات العمومية، الأولى تتم فيها الحركية بناء على إرادة الموظفين، فيما تقوم الصيغة الثانية بناء على إرادة الإدارة نفسها، مقترحًا "أن تتم عملية نقل الموظفين إلى إداراتهم الجديدة ابتداء من مطلع يناير (كانون الثاني) من كل عام بناء على استنتاجات تتم بعد دراسة ومقارنة العرض والطلب المعبر عنهما، قبل مطلع نيسان(أبريل) من كل عام.

وفي الوقت الذي عبرت فيه النقابات من مخاوفها من أن يتحول المشروع لسلاح بغاية انتقام رؤساء الإدارات العمومية، من الموظفين المنتمين نقابيا، أو بسبب الخلافات السياسية معهم، خرج رئيس الفريق الفدرالي في مجلس المستشارين محمد ادعيدعة، ليحذر الحكومة من الانعكاسات السلبية لهذا المشروع على السلم الاجتماعي.

وحذر دعيدعة، من استعمال هذا المرسوم من طرف المسؤولين عن الإدارة ضد الموظفين المخالفين لها سياسيا ونقابيا، مؤكدًا أنه سيفتح باب الشطط في استعمال السلطة، الأمر الذي سيخلق مزيدا من التوتر الاجتماعي في الإدارات".

واستغرب من كون الحكومة جاءت بمرسوم يعد فوق قانون، النظام الأساسي للوظيفة العمومية، معتبرا أنه سيضرب الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للموظفين، وهو ما يخالف مقتضيات النظام الأساسي.

وأوضح دعيدعة أنه بالرغم من التضخم الكبير المسجل على مستوى عدد من الإدارات اليوم، لكن مصير الموظفين يجب أن يدبر بنوع من التشاركية، داعيا إلى إشراك الفرقاء الاجتماعيين، لأنه إذا تم المصادقة عليه يعد تراجعا خطيرا يكرس السلطة التقديرية للإدارة، وتم اتخاذه دون إشراك الهيئات النقابية، خلافا لما تم الاتفاق عليه في إحدى جلسات الحوار الاجتماعي.

من جهتها عضو المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل في المغرب آمنة ماء العنين، أن المرسوم ينص على إمكانية نقل الموظفين وإعادة تعيينهم، وله إيجابيات على مستوى حكامة تدبير الموارد البشرية، وفعالية الإدارة، وفتح آفاقًا جديدة أمام الموظفين.

وأضافت أن الإشكال الذي يثير العديد من التخوفات، هو "تدبير عملية النقل التلقائي، التي لا تتم بناء على طلب الموظف"، مشيرة إلى "أن هذا الأمر في ظل وجود نظام تحفيزي هزيل، لأنه يقتصر على أجرة ثلاثة أشهر، كما أن اللجان الثنائية الممثلة للموظفين، لن يتجاوز الأمر استشارتها، ولن يكون لرفضها تأثير على قرار النقل".

وتابعت، "التخوفات تنصب أساسًا في المس بالاستقرار الاجتماعي والنفسي، وكذلك المادي للموظفين، لاسيما أن الإدارات والجماعات هي التي سيعهد لها تحديد لائحة الموظفين المراد نقلهم"، مشددة على أن هذا التنفيذ الذي يأتي قبل أن تبث لجنة مختصة في الطلبات سيفتح المجال أمام إمكانية الانتقام من موظفين، بعينهم أو تحديد الحاجيات وفق مصلحة آخرين يرغبون في الالتحاق بإدارات جديدة".

ودعت إلى "التريث قبل اعتماد مشروع المرسوم، وتوسيع الاستشارة مع النقابات، وإحاطة عملية النقل بكافة الضمانات التي تحمي حقوق الموظف"، لافتة إلى ضرورة "تحفيز الموظف على الحركية بدل إرغامه على تغيير مسار حياته ومسار أسرته وفق اعتبارات لا علاقة له بها".

وبينت أن "النقل التلقائي سيمس بحقوق الموظفين المادية، حيث يستقرون في مناطق بعينها، ويمتلكون فيها مساكن بقروض طويلة، مما سيصعب إمكانية الكراء، أو الاقتناء من جديد".