نظمت الهيئة الوطنية للعدول، الأربعاء في الرباط، لقاء خصص لتسليط الضوء على المعيقات والإكراهات التي تعاني منها مهنة التوثيق العدلي في المغرب، وذلك في الوقت الذي يتواجد القانون المنظم للهيئة الوطنية للعدول بصدد التعديل، حاليا، تحت إشراف وزارة "العدل والحريات".
 
وتشكل هذه المهنة، التي تصون مصالح الناس عن طريق حماية حقوقهم وممتلكاتهم من الضياع، عاملا مساعدا لمهنة القضاء.
 
وقارب المشاركون في هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار "مهنة التوثيق العدلي بين مطالب الارتقاء وعوائق التحديات " محاور همت على الخصوص "التعريف بدور الهيئة الوطنية للعدول"، و"مواكبة مهنة التوثيق العدلي بهدف تطوير قوانينها "، و"انخراط الهيئة في مشروع إصلاح منظومة العدالة "، و"الخلاف الذي ظهر أخيرا بين الهيئة والموثقين".
 
وأبرز رئيس الهيئة الوطنية للعدول، محمد ساسيوي، الأدوار الرئيسة التي يضطلع بها الموثق العدلي، والتي لا تنحصر فقط في تحرير عقود الزواج والطلاق والأحوال الشخصية، بل تشمل أيضا تحرير العقود والمعاملات العقارية، وإنجاز عمليات التسجيل، وتصفية الضرائب والتحفيظ العقاري.
 
وأشار ساسيوي، إلى الصعوبات والإكراهات التي تعرفها مهنة العدول والتي تعيق الارتقاء بها وتطويرها لترقى إلى مستوى تطلعات المهنيين، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة جمع التوثيق العدلي في مدونة شاملة وتأهيل هذه المهنة لتواكب التطورات التي يشهدها المغرب.
 
وأضاف أن الهيئة الوطنية للعدول تطالب بتسريع وتيرة الوثيقة العدلية، والإشهاد الفردي، باستثناء بعض المعاملات كالأحوال الشخصية، وتوسيع دائرة التلقي على الصعيد الوطني، وقطع العلاقة مع قاضي التوثيق، وإعادة الاعتبار للموثق العدلي، وحق الودائع، معتبرا هذه المطالب بأنها "مشروعة" من أجل إنصاف العاملين في هذه المهنة.