أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر عقب اللقاء الذي جمع ممثلي المجلس بوفد الحكومة حول الملف الاجتماعي أن مجلس نواب الشعب يوصي بمواصلة المفاوضات بين الطرفين وترك الحوار مفتوحا الى حين ايجاد حلول لهذه المسألة.
وأكد محمد الناصر لقد اجتمعنا لمواصلة الحوار حول موضوع الأجور في الوظيفة العمومية وهو تتويج للقاء مع السيد رئيس الحكومة وامين عام الاتحاد العام التونسي للشغل وهي جلسة لبحث كيفية اطلاق المفاوضات موضحا أن الزيادات حصلت في اجور قطاعات مختلفة الا في الوظيفة العمومية وهي مسألة يجب تفهمها.
وأضاف رئيس مجلس النواب "نشعر بان هناك بعض الاحتقان نظرا لغلاء المعيشة وتزايدت طلبات الاجراء لتحسين اجورهم وهو أمر مفهوم ولكن أمامنا صعوبات وتحديات يجب اخذها بعين الاعتبار فمن جهة هناك إمكانيات الدولة وميزانيتها بالاضافة الى أن الحكومة في نهاية مهمتها وننتظر تشكيل حكومة جديدة".
وأعرب محمد الناصر لقد قرر المجلس دون ان يتدخل في شؤون الحكومة الحالية تقديم توصية لمواصلة المفاوضات الاجتماعية مع الاتحاد العام التونسي للشغل بكيفية تجعل الافاق مفتوحة وترك قنوات الحوار مفتوحة بين مختلف الأطراف وهو ما سيساهم في ايجاد حل لتحسين الوضع كما اوصينا ايضا بالمحافظة على السلم الاجتماعية التي تهم كل التونسيين.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن كل تونسي اليوم يجب ان يساهم من موقعه وحسب وظيفته في تحسين الانتاجية والمواظبة على العمل لاعادة قيمة العمل فتونس لن تنجح دون مساهمة مختلف الموظفين والعمال والاجراء.