حكمت المحكمة الابتدائية في مدينة فاس المغربية، على عضو في المجلس الوطني لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، بالحبس موقوف التنفيذ طيلة عام، بتهمة إصدار شيك دون مؤونة والتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب لديه والنصب، مع أدائه 200 ألف درهم تعويضًا.

وحكمت في نفس الملف، ظهر الاثنين، على مستخدم في شركة مسؤول الحزب الذي سبق له الترشح في انتخابات برلمانية سابقة باسمه في دائرة مولاي يعقوب، بالحبس النافذ لـ3 أشهر وغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم.

وأوقف المسؤول الحزبي بناء على شكوى تقدم بها تاجر في مدينة مكناس، اتهمه بالنصب عليه وتمكينه من شيك بقيمة 4 ملايين درهم مقابل معاملة تجارية بينهما، إلا أنَّه فوجئ بعدم توفره على مؤونة أثناء تقديمه للأداء لفائدة المسحوب عليه، قبل الإفراج عنه مقابل 60 ألف درهم كفالة.

وسبق للمحكمة نفسها أن برأت المسؤول الحزبي وأخيه من تهمتي النصب وعدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، إثر شكوى تقدم بها رئيس فريق المغرب الرياضي التطواني لكرة القدم، عبدالمالك أبرون.