رغم انتخابه عمدة لفاس، فإن منصب ادريس الأزمي مازال على المحك، في انتظار القرار الذي ستصدره المحكمة الإدارية في فاس الاثنين، في شأن الطعن الانتخابي الذي تقدم به علال العمراوي، وكيل لائحة حزب "الاستقلال" في مقاطعة سايس، ضد لائحة حزب "العدالة والتنمية" التي تزعمها الوزير إدريس الأزمي.

وأفادت مصادر مطلعة بأن مضمون الطعن يتحدث عن كون المرشح السادس ضمن القائمة الانتخابية للبيجيدي في مقاطعة سايس، "لا يتوفر على الأهلية القانونية للترشح، لإدانته سابقا بالحبس النافذ، ما يسقط عنه صفة المنتخب، على اعتبار أنه ضمن الفوز ضمن اللائحة التي ترشح فيها، ما يستدعي، بحسب الطعن ذاته، إلغاء هذه اللائحة بكاملها، ومنها فوز الوزير الأزمي كوكيل عنها وانتخابه عمدة للمدينة.

ويشير الطعن إلى أن القائمة الانتخابية لحزب "العدالة والتنمية" في مقاطعة سايس، "خرقت المواد 6 و8 و9 و26 و32 من القانون التنظيمي رقم 59 / 11 والمادة 5 من مدونة الانتخابات التي تنص على أنه "لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية، الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الحبس النافذ كيفما كانت مدتها".