قضت محكمة مغربية، مكلفة بقضايا مكافحة التطرف، في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا، بانعدام المسؤولية الجنائية في حق طبيب، توبع في قضايا لها علاقة بالتطرف.

وأمرت الهيئة القضائية الخميس، بإيداع الطبيب في مؤسسة للعلاج النفسي، بعد ما اتهم بـ"تكوين اتفاق لأجل الإعداد لارتكاب فعل من أفعال التطرف في إطار مشروع فردي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام".

وأكد دفاع المتهم خلال مرافعته، أنّ موكله يتوفر على ملف طبي يثبت أنه تلقى العلاج عدة مرات في مستشفى للأمراض العقلية، كما أنّ الخبرة الطبية التي تم إنجازها في مستشفى ابن سينا في الرباط، أكدت أنّ المعني بالأمر يعاني من هذيان بسبب انفصام الشخصية، ملتمسًا تفعيل المقتضيات القانونية الرامية إلى الحكم بإعفاء مؤازره من المسؤولية وإيداعه في مؤسسة للعلاج.