قضت غرفة المشورة داخل محكمة الاستئناف في سطات، زوال الاثنين، بتأييد قرار قاضي التحقيق، بإسقاط المتابعة عن البرلماني عبد الحميد زاتني، والذي ينتمي إلى حزب "العدالة" والتنمية، والذي يقود الإئتلاف الحكومي في المغرب، وذلك عقب اقتناع المحكمة بأنّ التسجيلات الهاتفية التي توبع بخصوصها البرلماني ليس فيها أدلة على إدانته.

وكان قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في طنجة، أصدر قرارً مُماثلًا حين ما قرر إسقاط المتابعة عن البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية" يوسف بنجلون، أيضًا، الذي انتخب عن غرفة الصيد البحري، بعد ما ورد اسمه هو الآخر ضمن لائحة الــ26 المتهمين باستمالة الناخبين.

وتوصل قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في طنجة، شمال المغرب، إلى انعدام وسائل الإثبات، وانتفاء أي دليل في مواجهة المتهم يوسف بنجلون.

تجدر الإشارة إلى أنّ اللجنة الحكومية المغربية المُكلفة بمتابعة الانتخابات، كانت قد أعلنت عن متابعة 26 شخصًا أمام قضاة التحقيق، في مختلف محاكم المملكة بتهمة الفساد الانتخابي، وتم نشر أسمائهم في وسائل الإعلام العمومية.