يُنتظر أن يصدر التقرير السنوي لوضعية حقوق الإنسان في المغرب، الذي يعده مجلس اليزمي لسنتي 2013 و2014، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 كانون أول / ديسمبر من كل سنة. واستنادا إلى مصادر موثوقة من داخل المجلس، فإن التقرير يتضمن تقارير حول العديد من القطاعات، في مقدمتها الصحة  والتعليم و العمل مؤكدة أن التقارير التي أعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان رسمت صورة قاتمة حول وضعية هذه القطاعات في المغرب.

وذكرت جريدة المساء  أنّ  التقرير المرتبط بالصحة أكد من خلال معطيات صادمة عدم قدرة المغاربة على الحصول على الخدمات الصحية، وأن القطاع يعاني من اختلالات كبيرة تجعله من بين أكثر القطاعات التي يشتكي منها المغاربة وإن التقرير أورد أرقامًا مخيفة عن عدد المغاربة غير القادرين على الاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية.

ولم يفوت التقرير الفرصة للحديث عن المشاكل الكبيرة التي يتخبط فيها قطاع التعليم في المغرب، من بينها التسرب المدرسي، الذي صرح عنه التقرير  إنه المعضلة الأولى التي تواجه المنظومة التعليمية في المغرب. ولم يخف التقرير الصعوبات الكبيرة التي يجدها الطلبة في الدخول إلى الجامعات، منها ما يرتبط بالاستفادة من الأحياء الجامعية والحصول على المنح. كما توقف التقرير عند حالة "التخبط" التي تعرفها الجامعات المغربية، مما يجعل فئة واسعة من الطلبة تعجز عن الدخول إليها.