يصادق المجلس الحكومي المغربي، الخميس، على مشاريع جديدة أعدّتها الحكومة، قبل إحالتها إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، لمناقشتها والمصادقة عليها.

وأدرجت الحكومة، ضمن جدول أعمالها، مناقشة مشروع قانون إحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة المغربية، ومشروع قانون لتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.

ومن المقرر أن يجيز المجلس الحكومي مشروع مرسوم تحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويوقع على اتفاق دولي لتجنب الازدواج الضريبي في مجال الضرائب على الدخل بين المغرب وجمهورية استونيا، الذي سبق التوقيع عليه العام الماضي.

وتعلن الحكومة عن تعيين عدد من الأطر، ضمن المسؤوليات العليا في الإدارة المغربية، إما لملء مناصب عليا شاغرة، أو تبديل المسؤولين وتغيير مواقعهم.