صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها مساء الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية للعام 2016، بعد المصادقة على الجزء الثاني من المشروع.

وهكذا صادق أعضاء المجلس على المشروع بموافقة 170 عضوا ومعارضة 52 عضوا، مع امتناع 31 عضوا.

وصرّح وزير "الاقتصاد والمال" محمد بوسعيد، بأن تصويت مجلس النواب على مشروع قانون المال للعام 2016 بأغلبية مريحة، يؤكد أن هناك تفاعلا إيجابيا بين الحكومة والمجلس فيما يتعلق بالتعديلات التي أدخلت على هذا المشروع، والتي تناهز 51 تعديلا، مشيرا إلى أن هذه التعديلات أعطت قيمة مضافة لمشروع قانون المال للعام 2016 .
واعتبر بوسعيد أن مشروع قانون المال للعام 2016 يعد مشروعا كبيرا يفتح الأمل للمستقبل ويوطد اختيارات وتوجهات المملكة، وذلك بهدف جعل المغرب في مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا.

وأضاف أن هذا المشروع لم يغفل الجوانب الاجتماعية، وذلك من خلال تقليص الفوارق بين الجهات وتعزيز العدالة الاجتماعية، إضافة إلى تنزيل الإصلاحات التي أعلن عنها سواء تعلق الأمر بالجهوية المتقدمة أو القانون التنظيمي للمالية أو مشروع التنمية القروية.

وأشار بوسعيد إلى أن المشروع يتضمن أيضا إشارات ايجابية لفائدة المقاولة والاستثمار وكذلك لفائدة المواطنين في مجال الحفاظ على القدرة الشرائية.

وكان مجلس النواب قد صادق الجمعة الماضي على الجزء الأول من مشروع قانون المال للعام 2016.