صادق مجلس النواب البلجيكي على مشروع قانون يقضي بالموافقة على اتفاقية التعاون بين المغرب وبلجيكا في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب. 

ويهدف هذا المشروع إلى المصادقة على اتفاقية التعاون بين المملكتين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، والذي تم التوقيع عليها في فبراير 2014 ببروكسل على هامش انعقاد اللجنة العليا المختلطة بين الحكومة البلجيكية ونظيرتها المغربية. 

وبموجب هذه الاتفاقية، يلتزم المغرب وبلجيكا بالتعاون على أوسع نطاق ممكن والتقديم المتبادل للمساعدة في مجال محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب. 

وحسب الاتفاقية، فإن التعاون يشمل في المقام الأول تبادل المعلومات الذي يجب أن يتم بشكل دائم في احترام للقانون الوطني والدولي، وخاصة في ما يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما تمكن هذه الاتفاقية من تقديم المساعدة التقنية بشكل متبادل وتبادل التجارب والتعاون في مجال التكوين. 

وفي هذا السياق، أكد نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية ديديي ريندرز خلال مناقشة هذه الاتفاقية أمام مجلس النواب على أهمية تبادل المعلومات، ليس فقط داخل الاتحاد الأوروبي، بل أيضا مع شركاء آخرين، خاصة من جنوب حوض المتوسط. 

وأضاف المتحدث ذاته حسب وكالات أخبار رسمية " أنه لأمر في غاية الأهمية، حيث أن تبادل المعلومات، خاصة مع المغرب، مكن من إحراز تقدم في عدد من التحقيقات بشكل فعال ". 

وقبل عرضه في جلسة علنية، صادقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب البلجيكي على مشروع القانون الذي يقضي بالموافقة على اتفاقية التعاون بين المغرب وبلجيكا في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.