صادق مجلس الحكومة المغربية، في اجتماع اسثتنائي، عقده الجمعة، على مشروع قانون المال، رقم 14 – 100، المتعلق بالسنة المالية 2015.
وأعلن الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحافي، أن المجلس بحث وصادق مجموعة من مشاريع النصوص التي تقدم بها وزير "المال" من بينها، مشروع تغيير وتقدير الظهير الشريف، المتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد تأهيلهم لممارسة مهنة من المهن.
وأضاف الخلفي، أن المجلس صادق على مشروع مروسم يقضي بتفويض السلطة إلى وزير المال، فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية، ومشروع خر يفضي بتفويضه فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية، وإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
وأوضح أنه تم المصادقة على مشروع يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد" التابعة لإدارة الدفاع الوطني.