صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الرباط بالإجماع على رأي حول مشروع قانون رقم 27.13 المتعلق باستغلال المقالع ، وعلى تقريرين يتعلق أولهما بالمساواة بين الرجال والنساء في الجانب الاقتصادي والثاني حول الاستثناءات في مجال التعمير.

وشمل جدول أعمال الدورة الـ44 العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي ترأس أعمالها رئيس المجلس نزار بركة الاهتمام  بدراسة حول آثار الاستثناءات في مجال التعمير والتي أحيلت عليه من طرف مجلس النواب، بالإضافة إلى إبداء الرأي حول مشروع قانون يتعلق بالمقالع أحيل عليه من قبل مجلس المستشارين ، فضلا عن إحالة ذاتية حول المساواة بين الرجال والنساء في المجال الاقتصادي.

وأوضح نزار بركة أن الدراسة حول آثار الاستثناءات في مجال التعمير أوضحت أن أغلبية الاستثناءات تتم في مساحات تدخل في إطار التعمير ، لكن معظمها لا يطبق على أرض الواقع مع وجود العديد من المضاربات في هذا القطاع.

وأضاف أنه تم اقتراح العديد من التوصيات، كإعادة النظر في القوانين، ووضع مدونة للتعمير تتميز بالمرونة في مقتضياتها والعمل على تطوير وتعزيز المراقبة في هذا المجال ووضع آليات للتتبع من أجل معرفة آثار هذه الاستثناءات سواء منها الاقتصادية أو على مستوى التشغيل ، مع وضع تدابير مواكبة من شأنها أن تقلص من المدة الزمنية التي يتطلبها وضع مخططات للتعمير وآليات من أجل المصادقة على هذه المخططات في أقرب الأوقات .