بحث وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى مع سفراء كل من بولونيا وبريطانيا وصربيا وإسبانيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما في القضائي والقانوني ومكافحة التطرف.

وشدد صالح - خلال الاجتماع - وفقما جاء في بيان له أمس- أهمية تعزيز التعاون التونسي مع البلدان الشقيقة والصديقة في المجالين القانوني والقضائي، لاسيما وأن وزارة العدل بصدد وضع أسس المنظومة القانونية والتشريعية التي ستستجيب لما جاء به الدستور خاصة في مستوى إرساء المجلس الأعلى للقضاء أو إنشاء المحكمة الدستورية، والإستفادة من تجارب هذه البلدان في تحقيق استقلال السلطة القضائية من جهة وضمان فرض الالتزام بدستورية القوانين من جهة أخرى.

واستعرض أهمية التعاون في مجال مكافحة التطرف خاصة وأن خطر التطرف يهدد مختلف بلدان وأقطار العالم ولا يهدد دولة بمفردها، وشدد على الاستفادة من تجارب التحول من وضع الدكتاتورية إلى إرساء نظام ديمقراطي قائم على التعددية والمشاركة الفاعلة للمواطن وللقوى الحية في المجتمع المدني.