قال المدعي العام الماليزي، الأربعاء، إن الوثائق التي كشف عنها تقرير لصحفية "وول ستريت جورنال"، التي قالت إن المحققين تتبعوا قرابة 700 مليون دولار لحساب رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق البنكي، كانت قيد التحقيق بالفعل.

وقال عبد الغني باتيل إن أمر تجميد حسابات بنكية صدر يوم السادس من يوليو، ولا يتضمن أي حسابات بنكية يزعم ارتباطها برئيس الوزراء.

وتابع: "كان هناك قلق من مزاعم بأن الوثائق تسربت من داخل التحقيق نفسه"، مضيفا أنه لن يتردد في ملاحقة أي أشخاص يكتشف أنهم سربوا الوثائق.

وذكرت صحيفة ذا وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي، أن المحققين في أمر صندوق (1إم.دي.بي) تتبعوا الأموال من الصندوق المثقل بالديون إلى الحساب الشخصي لنجيب.

نقلًا عن "سكاي نيوز"