يصر صندوق النقد الدولي على تتبع كل كبيرة وصغيرة في المغرب بعد استفادة هذا الأخير من الخط الائتماني الثاني للوقاية والسيولة، فقد حلت لجنة تابعة للصندوق في الرباط هذا الأسبوع، والتقت بمجموعة من المسؤولين الحكوميين من أجل مراقبة وتتبع الإصلاحات الكبرى التي وعدت حكومة عبد الإله بنكيران بالانخراط فيها. 

وكشفت مصادر مطلعة أنّ وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة  محمد مبديع التقى أعضاء اللجنة التابعة لصندوق النقد الدولي يوم الخميس الماضي في مقر الوزارة، في إطار المشاورات السنوية والمراجعة الدورية لخط الوقاية والسيولة، واطلعوا على مدى تقدم الأوراش التي تشتغل عليها الوزارة، خاصة ورش المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وورش إصلاح أنظمة التقاعد، وتطوير التعاقد بالإدارة العمومية، والإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، واللاتمركز الإداري، وتبسيط القوانين الإدارية، وميثاق المرفق العام، وتحسين الاستقبال وجودة الخدمات العمومية.

وتطرق الوزير خلال هذا اللقاء، إلى سبل تقوية أواصر التعاون بين المغرب وصندوق النقد الدولي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما أبرز أهمية تحديث المرافق العمومية وتعزيز قدراتها من أجل مواكبة ودعم المشاريع الكبرى التي تشهدها بلادنا على المستويين السياسي والمؤسساتي، مؤكدا على المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة من خلال اللقاءات التي تعقد على مستوى مختلف جهات المملكة من أجل تخطي الصعوبات وتحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين قوة  ومردودية الخدمات العمومية.