طالب الاتحاد الوطني للتعليم في المغرب، وزير التربية الوطنية والتدريب المهني، رشيد بلمختار، بتوضيح ما أقدمت وزارته عليه بشأن وضع كاميرات في مصالحها المركزية في الرباط . 

وشرعت وزارة بلمختار في وضع أنظمة لـ "تدبير أوقات العمل" ومراقبة مداخل ومخارج مؤسساتها في الرباط، عبر كاميرات لمراقبة دخول وخروج موظفي وموظفات الوزارة.
وأعربت النقابة التعليمية المقربة من حزب "العدالة والتنمية"، في رسالة وجهتها لوزير التربية عن "أسفها  لعدم استشارة الموظفين والموظفات وممثليهم النقابيين قبل الشروع في هذه العملية وشرح أهدافها".
وتساءلت الرسالة عن الداعي إلى اللجوء إلى "النظام البديل المتطلب لإمكانات مادية"، في الوقت الذي شرعت فيه وزارة بلمختار منذ سنة في تطبيق نظام المراقبة الآلية باستعمال (البادج) عند خروج ودخول الموظفين".
وتساءلت الرسالة إن كانت الوزارة حصلت على "التصريح" من "اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات  الشخصية"، وتوضيح "الأسباب الضرورية لاستعمال أجهزة المراقبة بالكاميرات وإن كانت التسجيلات البصرية مرفوقة بتسجيلات صوتية"، و"طرق إخبار الموظفين والموظفات بوجود أجهزة مراقبة بالكاميرات وبالتسجيلات الصوتية".