أعلن قضاة تونس أن قانون إحداث "المجلس الاعلى للقضاء" الذي شرع البرلمان في مناقشته والمصادقة على فصوله منذ الأربعاء تضمن "خروقات" للدستور التونسي الجديد و"مساسًا باستقلال القضاء"، ملوحين بـ"التصدي لتمريره بصيغته الحالية".

ودعت كل الهياكل الممثلة للقضاة في تونس في بيان مشترك، مجلس نواب الشعب إلى "مراجعة الخيارات التي تبنتها لجنة التشريع العام بما يتماشى مع الدستور والمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية"، ملوحة بـ"انتهاج كافة أوجه التحرك المناسبة للتصدي لتمرير القانون بصيغته الحالية".

وأعدت لجنة التشريع العام صيغة نهائية لمشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء تم عرضها على البرلمان.

ووقعت على البيان "الهيئة الوقتية للقضاء العدلي"وهي "هيئة دستورية مؤقتة لتنظيم شؤون القضاء"، و"جمعية القضاة التونسيين" و"نقابة القضاة التونسيين" و"الجمعية التونسية للقضاة الشبان" و"اتحاد القضاة الإداريين" بالاضافة الى "المرصد التونسي لاستقلال القضاء" وهو منظمة غير حكومية.