قررت كل من وزارة الاقتصاد والمال ورئاسة الحكومة منح المعتقلين في السجون المغربية تعويضات مادية على الأعمال التي ينفذونها خلال مدة مظلوميتهم، تسلم إليهم بشكل شهري خلال المدة التي يقضونها في السجن.

وجاء في قرار مشترك موقع بين وزير الاقتصاد ورئيس الحكومة أن اللجنة التي ستتولى تقييم أعمال المعتقلين تتكون من ممثل عن المؤسسة السجنية التي ينفذ فيها السجين عقوبته، وممثلين عن مديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم، وممثلا عن مديرية التجهيز والموازنة، و إن اقتضى الأمر يمكنها الاستعانة بكفاءات من بين موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

ويتم منح المعتقلين الذين يمارسون أنشطة داخل وحدات الإنتاج التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مبلغ 20 درهما عن كل يوم عمل، فيما يمنح السجناء مبلغ 15 درهما عن كل يوم عمل بالنسبة لباقي الأنشطة الأخرى التي يقوم بها المعتقلون داخل السجون.

وحدد القرار مبلغا لا يتجاوز 2000 درهم كتعويض للمعتقلين عن كل نشاط فني أو أدبي داخل المؤسسات السجنية، حيث سيتم إحداث لجنة مركزية من أجل معاينة الأعمال الأدبية والفنية للمعتقلين من أجل تقييمها وتحديد المقابل المناسب لها حسب معايير تضعها اللجنة المذكورة تأخذ في الاعتبار المجهود الإبداعي للمعتقلين ومدى انخراطهم في برامج التأهيل لإعادة الإدماج.

ويؤدى المقابل المادي للمعتقلين بشكل شهري، على أساس لوائح شهرية تعد من طرف المؤسسة السجنية، وتدرج بعد الأداء بالحساب الاسمي المفتوح باسم المعتقل المعني بالأمر من أجل الاستفادة منه.