أعّد وزير السياحة، لحسن حداد، مشروع قانون جديد، يحمل تغييرات بالجملة حول المؤسسات الفندقية في المغرب، في مقدمتها حماية المعطيات الشخصية، التي كان ينقلها مسؤولو الفنادق يوميًا لرجال الدرك، والأمن الوطني، عن مرتادي، مؤسساتهم السياحية.
 
المشروع الجديد المتعلق بالمؤسسات السياحية، وأشكال أخرى للإيواء السياحي، أنهى زمن العمل، بضبط شؤون المساكن المفروشة، والتي كانت تطبق على فنادق المملكة.
 
وأعفى مشروع القانون الجديد، المؤسسات السياحية، من استعمال سجل تقييد النزلاء، وإيداع الاستمارات الفردية للإيواء، المتعلقة بالعابرين، أو المقيمين منهم لدى مكاتب مصالح الأمن، أو الدرك الملكي.
 
وطالب المشروع، المسؤولين عن الفنادق، بالاحتفاظ بالاستمارات الفردية للإيواء لمدة عام، مشترطًا وضعها رهن إشارة المصالح المختصة، في المديرية العامة للأمن الوطني، أو الدرك الملكي عند الاقتضاء.
 
وبرر المشروع الجديد، هذه الإجراءات باحترام المقتضيات التشريعية، والتنظيمية، المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات، ذات الطابع الشخصي، داعيًا في هذا الاتجاه، كل مشتغل لمؤسسة للإيواء السياحي، أنّ يصرح لدى الإدارة عبر معاملة إلكترونية، مسماة التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بنزلائه العابرين، أو المقيمين يوم وصولهم لمؤسسته.