أوردت مصادر قضائية أن قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية الزجرية، أمر مؤخرًا، بمتابعة مسؤول سابق في قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، في حالة سراح بتهمة الارتشاء.

واتهم المسؤول المذكور بطلب رشوة من الطرف المستفيد من المأذونية، في مقابل التشطيب على سوابقه القضائية، وذلك لتسهيل حصوله على رخصة سيارة أجرة صغيرة، وعد بتسلمها بعد لقائه بالملك في عين الذئاب في البيضاء.

ونفى المتهم، التهمة الموجه إليه، مؤكدًا أنه أنجز برقية جواب لصالح وزارة الداخلية حول البحث مع طالب المأذونية، وأنه أتبعها بإرسالية تشمل وثائق الملف برمتها، إلا أن طلبه لم يوافق عليه بسبب سوابقه القضائية، مشيرًا إلى أن ادعاء طلبه رشوة منه، رد فعل على عدم حصوله على المأذونية