يدرس المجلس الدستوري غدًا الثلاثاء صلاحية القرار الذي اتخذته السلطات الفرنسية بسحب الجنسية الفرنسية من مواطن فرنسي مغربي أدين بتهمة التطرف.

و سحبت بموجب مرسوم الجنسية الفرنسية الممنوحة لأحمد سحنوني المولود في الدار البيضاء في 1970 والذي حصل على الجنسية الفرنسية في 26 شباط / فبراير 2003.

وهذا الإجراء وارد في القانون المدني ويطال الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية وحكم عليهم "بجريمة تشكل عملا متطرفًا". واستخدم هذا الاجراء ثمان مرات منذ 1973. لكن يحظر استخدامه مع ذلك ضد الاشخاص الذين يجعلهم من دون جنسية.

وكان قدحكم على احمد سحنوني في آذار / مارس 2013 في باريس بالسجن سبعة اعوام وبحرمانه من حقوقه المدنية والعائلية بعد ادانته بتهمة"المشاركة في جمعية أشرار على علاقة بتنظيم متطرف”. وهو سيخرج من السجن في نهاية 2015.

وآخذ عليه القضاء الفرنسي انه نظم فرعًا لتجنيد مرشحين إلى الجهاد في افغانستان والعراق والصومال وفي منطقة الساحل والصحراء وانه اضطلع بدور المنسق العملاني على الارض. وكان الرجل في 2010 موضع مذكرة بحث وتحر من قبل السلطات المغربية بعد "تفكيك شبكة متطرفة من 24 عضوًا على علاقة بتنظيم القاعدة".